مجلس الشيوخ يرفض بيان البرلمان الأوروبي.. ويؤكد: تصريحاتكم مستقاة من مصادر شيطانية

أصدر مجلس الشيوخ، اليوم، بياناً ضد ادعاءات البرلمان الأوروبي، مخالفة للحقيقة حول حقوق الأنسان في مصر، وقال إن استغلال ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون مصر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.

 

وأكد مجلس الشيوخ على أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان الأوروبي متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.

 

وأوضح مجلس الشيوخ في بيانه أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية ،واكد على  صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالافراج عن متهمين دون إن تشهد اهتماما أو إشادة دولية ودون ان يشير اليها البيان.

 

وشدد مجلس الشيوخ علي أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع،  واكد المجلس على أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

 

كما شدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.

 

وأضاف مجلس الشيوخ إن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر. 

 

وتغافل عن عمد، عن إن يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديموقراطية.

وأوضح مجلس الشيوخ انه فيما يتعلق بمنظ

مات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة ٧٥ أنشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الأخطار وحظر حلها إلا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود ولذلك حظر أن يكون أنشاؤها ذا طابع سرى.

 

لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل إن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا.